تعاونی‌های اعتباری مشمول اخطار اخذ مجوز از بانک مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر محمود بهمنی در جمع خبرنگاران بر ضرورت کسب مجوز فعالیت تعاونی های اعتبار از بانک مرکزی تاکید کرد و گفت:‌ این تعاونی ها علاوه بر مجوز بخش تعاون و یا سایر بخشها، باید مجوز فعالیت از بانک مرکزی را نیز کسب کنند.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ساماندهی تعاونی های اعتباری همانند سایر موسسات پولی و اعتباری در دستور کار قرار دارد، بیان کرد: این در حالی است که بانک مرکزی اقدامانی را برای ارائه مجوز به این تعاونی ها انجام داده است. 

وی مهلت در نظر گرفته شده برای تعاونی های اعتباری به منظور کسب مجوز فعالیت از بانک مرکزی را همانند سایر موسسات و صندوقهای بدون مجوز یعنی تا پایان آذر ماه جاری اعلام کرد.

جذب نیمی از تسهیلات توسط صادرکنندگان

بهمنی به توافقات بانک مرکزی و صادرکنندگان کشور اشاره و عنوان کرد: براین اساس قرار بود یک میلیارد دلار به بخش صادرات تسهیلات پرداخت شود که البته این رقم به دستور رئیس جمهور به یک دو میلیارد دلار افزایش یافت.

به گفته وی با توجه به جذب منابع ارزی این رقم به مرور و با گذشت زمان تخصیص خواهد یافت، به همین منظور بانک مرکزی 500 میلیون دلار نزد بانکها سپرده گذاری کرد تا صادر کنندگان بتوانند از آن استفاده کنند و تا دو هفته آینده نیز 500 میلیون دلار دیگر به بانک ها تخصیص می یابد.

رئیس کل بانک مرکزی از تخصیص خط اعتباری 500 میلیون دلاری ریفاینانس برای صادرکنندگان خبر داد و افزود: براساس بسته سیاستی - نظارتی سال 88 بانک مرکزی، میزان ارائه تسهیلات از کل اعتبارات سیستم بانکی به بخش صادرات با یک درصد رشد به 8 درصد افزایش یافته است.

وی ادامه داد:‌ صادر کنندگان تاکنون تنها نیمی از اعتبارات در نظر گرفته شده برای این بخش را جذب کرده اند که البته این امر با توجه به صادرات 23 میلیارد دلاری کشور مناسب است.

بهمنی خاطرنشان کرد: در صورتیکه بخش صادرات کشور بیش از این میزان به تسهیلات احتیاج داشته باشند بانک مرکزی آن را تامین خواهد کرد.

نرخ ارز

وی در ادامه در خصوص نرخ ارز نیز گفت: این تصور در کشور وجود دارد که قیمت ارز توسط بانک مرکزی پائین نگه داشته شده است، در حالیکه این موضوع واقعیت ندارد و قیمت جهانی دلار در دنیا کاهش یافته است.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد:‌ به طور عام دلارهای حاصل از فروش نفت توسط دولت به خزانه بانک مرکزی واریز می شود و معادل آن را ریال دریافت می کند، بانک مرکزی نیز دلارها را در بازار به فروش می رساند و یا به عنوان دارایی های خارجی ذخیره می کند.

وی گفت: از آنجا که بانک مرکزی باید ریال را به بخشهای مختلف ارائه دهد، در نتیجه دلار متعلق به کشور می شود و به دولت اختصاص ندارد.

بهمنی در خصوص حساب ذخیره ارزی نیز گفت: به طور عام مازاد درآمد های ارزی به این حساب واریز می شود که 50 درصد آن به عنوان تسهیلات به بخش خصوصی ارائه می شود.

اصرار بر تصویب لایحه افزایش سرمایه بانکها

وی همچنین با اشاره به مذاکرات بانک مرکزی با مجلس به منظور افزایش سرمایه بانکها عنوان کرد: بانک مرکزی بر تصویب لایحه 15 میلیارد تومانی افزایش سرمایه بانکها تا مادامی که مجلس آن را تصویب نکره باشد، اصرار دارد، زیرا با افزایش سرمایه بانکها، قدرت وام دهی آنها نی افزایش خواهد یافت.

بانک مرکزی مرجع قانونی اعلام آمار  

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به مطلبی مبنی بر ادعای مرکز آمار درباره قدیمی بودن روش تعیین نرخ تورم، بر صحت آمارهای بانک مرکزی و عاری از خطای آن تاکید کرد و گفت: بانک مرکزی دارای پیش رفته ترین نحوه محاسبه آماری و کارشناسان خبره در بخش آمار است.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه 80 درصد آمارها در دنیا توسط مراکز آمار اعلام می شود، ‌گفت:‌ برخی از کشورها تنها آمارهای بانک مرکزی را برای بررسی های آمار ی خود می پذیرند و مراجع بین المللی نیز به جز مواردی خاص بانک مرکزی را متولی آمار می دانند.

بهمنی با بیان اینکه تمام آمار کشور زیر نظر مرکز آمار تهیه می شود و بانک مرکزی تنها در چند مورد این آمار را تهیه می کند، اظهار داشت:‌ اگر مسئولیت تهیه آمار این موارد به مرکز آمار واگذار شود، بانک مرکزی باز هم ناچار به آمارگیری می شود.

وی تهیه آمار توسط بانک مرکزی و مرکز آمار را به منزله موازی کاری ندانست و خاطرنشان کرد: براساس مصوبه سال 1383 مرجع قانونی آمار بانک مرکزی است، مگر اینکه این قانون تغییر کند.